• ×

admincp

التقارير الدولية عن المرأة السعودية د/فؤاد العبدالكريم

admincp

 0  0  2.7K
زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
محاور الموضوع: اشتمل الموضوع على المحاور التالية:

أولاً: المقدمة: وتم التحدث فيها عن بدايات كتابة التقارير الدولية الحديثة عن المرأة السعودية؟ ولماذا؟

ثانياً: استعراض سريع لنماذج من هذه التقارير، وأهم ما دعت إليه.

ثالثاً: الرد العام على هذه التقارير.

رابعاً: أبرز النتائج والتوصيات.


أولاً: المقدمة:

ابتدأ الدكتور فؤاد المحاضرة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله بذكر الأمور التالية:

1- أسباب اختيار الموضوع.

2- لماذا تهتم هذه المنظمات بالمرأة السعودية وقضاياها.

ثم انتقل بعد ذلك إلى صلب الموضوع، وهو الجانب المتعلق باستعراض التقارير الدولية عن المرأة السعودية خلال الفترة (2000م 2008م)، التي بلغت (15) تقريراً، وقد صدرت من لجان ومنظمات دولية، مثل: (منظمة العفو الدولية - لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل - منظمة هيومن رايتس ووتش - لجنة التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة - مؤسسة جالوب..).

ويمكن تصنيف مجمل ما ورد في هذه التقارير وحصره في ثلاث مجموعات أساسية:

q المجموعة الأولى: ما يتعلق بقضايا المرأة والطفل.

q المجموعة الثانية: ما يتعلق بنقد المؤسسات الدينية.

q المجموعة الثالثة: ما يتعلق بالمطالبة بتقديم الاتفاقيات الدولية على الأحكام الشرعية، وسن تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية.

وقد بين بعد ذلك أن إجمالي مطالب هذه التقارير تزيد على (90) مطلباً، ومن هذه المطالب:

v ما يتعلق بتغيير أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية): التنقل الداخلي والخارجي - المحرم/ولي الأمر - الخلوة - التكافؤ في النسب - الولاية والقوامة - لباس المرأة - الحد الأدنى لسن الزواج - الميراث).

v ما يتعلق بتشويه سمعة الجهات الشرعية (القضاء - جهاز الحسبة - هيئة كبار العلماء - اللجنة الدائمة للإفتاء).

v ما يتعلق بتقلد المرأة للمناصب القضائية.

v ما يتعلق بتعليم المرأة ( التعليم العالي وفتح جميع التخصصات).

v ما يتعلق بعمل المرأة (المساواة في النظام - إدارة المشاريع - زيادة عمل الموظفات - فتح المجال للعمل في بعض الوزارات، كالعدل والداخلية).

v ما يتعلق بالعنف ضد المرأة (اعتداء الأزواج - الاعتداء من داخل الأسرة - الاعتداء على الخادمات - إنشاء مؤسسات قوية للتنسيق).

v ما يتعلق بتقديم الاتفاقيات الدولية على الأحكام الشرعية.

v ما يتعلق بحقوق الطفل (استخدام النصوص الشرعية في مواجهة الاتفاقية - السن القانوني 18 وما يترتب عليه من إسقاط الأحكام الجنائية).

v ما يتعلق بالمشاركات السياسية (نائب وزير - مجلس الشورى - هيئة حقوق الإنسان مجلس الوزراء - الوفود الخارجية).

v ما يتعلق بالأمور الاجتماعية (الاختلاط - قيادة السيارة - المشاركات الرياضية).

v ما يتعلق بقضية المساواة (العمل - قوانين الأحوال الشخصية - القضايا الاقتصادية - مكان الإقامة والعمل).

v ما يتعلق بالحرية الجنسية والمثلية.

v ما يتعلق بوسائل الانتصاف من الظلم والتمييز (القانوني - الجنسي).

v ما يتعلق بإقرار القوانين ( الأسرة - قانون تجريم العنف).

v ما يتعلق بتمكين المرأة.

أبرز الردود الإجمالية على التقارير الدولية عن المرأة السعودية:

وفي الختام استعرض الباحث أبرز الملاحظات العامة على هذه التقارير، وأورد ردوداً عامة على هذه التقارير، دون الدخول في ردود تفصيلية؛ وذلك لضيق الوقت، وهذه أبرز الردود:

أولاً: بعد هذه التقارير عن المنهجية العلمية (مثال: تقرير قاصرات إلى الأبد)، وذلك من حيث:

أ*- عدم دقة عنوان التقرير، حيث برزت نتيجةً البحث مقدماً.

ب*- الحكم على الواقع من خلال استبانات قليلة وغير كافية ولا محددة المواصفات وغير موثقة.

ت*- استخدام أسلوب الإثارة الإعلامية، وتضخيم بعض الحوادث.

ث*- عدم وجود أي إحصاءات علمية، تؤكد وتدلل على صحة ما يدعون. وغير ذلك من الأمور.

ثانياً: أن أصحاب هذه التقارير يطالبون برفع مبدأ الوصاية وهم يمارسونه:

وهذا الأمر في غاية التناقض، فهم يصفون الرجل في المجتمع السعودي بأنه يمارس أقصى وأقسى درجات الوصاية على المرأة، ثم هم يفعلون ذلك كاستخدامهم لصيغ: (ينبغي على وزارة الداخلية أن تفعل.. ينبغي على وزارة العدل..الخ).

ثالثاً: وصفهم للإسلام بأنه ينتهك حقوق المرأة:

ويتضح ذلك جلياً من خلال حديثهم عن بعض أحكام الشريعة الإسلامية، كاتهامهم لنظام الولاية الشرعية والقوامة، ونظام الفصل بين الجنسين (منع الاختلاط المحرم)، والميراث، والمحرم، وتحريم المثلية الجنسية، وغير ذلك مما ذكروه، أنه سبب رئيس لانتهاك حقوق المرأة، بل ومبرر لممارسة التمييز والعنف ضدها.

رابعاً: محاولاتهم المستميتة لإسقاط وتشويه سمعة المؤسسات الشرعية:

وذلك رداً على موقفها - والله أعلم - من مؤتمري الأمم المتحدة (مؤتمر السكان بالقاهرة 1994م، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين 1995م)، وفضحها لما تحويه من مخازي، حيث أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة بيانين عام 1415هـ، وعام 1416هـ، حرمت فيهما المشاركة في هذين المؤتمرين؛ نظراً لما اشتملا عليه من أمور مخالفة للدين والفطرة السوية.

وكذلك؛ لأن هذه الجهات الشرعية تقف سداً منيعاً أمام محاولات تغريب المرأة، أو التحريف أو التلاعب بالأحكام الشرعية المتعلقة بها.

خامساًً: ما يتعلق بالمطالبة بتقديم الاتفاقيات الدولية على الأحكام الشرعية:

وهذه قضية خطيرة جداً، فهذا مؤداه استبعاد الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة، واستبدالها بدستور الحركة النسوية الغربية المتطرفة \"الفيمينزم\"، ألا وهي \"اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة \"، المعروفة اختصاراً (سيداو)، ذلك أن الفقرة (و) من المادة الثانية من الاتفاقية تنص على ما يلي:

\" اتخاذ جميع التدابير المناسبة - بما في ذلك التشريعي منها -؛ لإلغاء، أو إبطال القائم من القوانين، والأنظمة، والأعراف، والممارسات، التي تشكل تمييزاً ضد المرأة\".

فهذه المادة تشير إلى أن أي حكم تختلف فيه المرأة عن الرجل في الإسلام، يجب أن يزال؛ ومؤدى هذا الفقرة من السيداو، إلغاء المئات من الأحكام الثابتة، التي جاءت بها الشريعة العادلة؛ من أجل القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة، كما يزعمون!!.

سادساً: أتواصوا به؟!!.

من خلال الاطلاع على معظم التقارير والتوصيات والمطالب التي نادت بها هذه المنظمات العالمية، يتبين لنا مدى الترتيب والتنسيق بين تلك الجهات والمنظمات التي تسعى لإفساد المرأة السعودية.

فهذه اللجان والمنظمات الدولية (منظمة العفو الدولية - لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل - منظمة هيومن رايتس ووتش - لجنة التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة - مؤسسة جالوب..)، تكرر الحديث عن موضوعات محددة مثل (منع الاختلاط بين الجنسين - التمييز ضد المرأة - منع التنقل داخل وخارج البلاد - الوصاية على المرأة تحديد سن أدنى للزواج.. الخ).

بل إن هذه المنظمات الدولية تقوم بالتنسيق مع بعض من خانوا دينهم وأوطانهم - رجالاً أو نساء -، وتشربوا الفكر الليبرالي الغربي، فأصبحوا وكلاء لهذه المنظمات، يمدونها بأدق التفاصيل عن أي مشكلة تحدث، وفي نفس الوقت هم أبواق وصدى لما تنادي به هذه التقارير، وكتاباتهم في بعض وسائل الإعلام طافحة بهذا الأمر، وواضحة جداً.

بل إن بعض التقارير تكتب في الداخل، عن طريق من يسمين أنفسهن (ناشطات في حقوق المرأة.. حقوقيات.. خبيرة في حقوق المرأة..الخ)، وتتلقفها هذه اللجان والمنظمات وتنشرها في الآفاق.

استغلال أي حدث خاص بالمرأة يقع في بلادنا ؛ وذلك بالتشهير بما يسمى انتهاك حقوق المرأة أو الطفل، وإثارة ضجة إعلامية حولها؛ لاستدرار عطف الرأي العام العالمي تجاهها، ومن ثم المطالبة بأنظمة مخالفة للشريعة الإسلامية.

سابعاً: تناقض هذه التقارير مع دراسات وتصاريح غربية:

أ - ( دراسة علمية غربية تدحض مزاعم التقارير الدولية ) عنوانها:

أكثر بنات العالم دلالاً وجمالاً

فقد توصلت دراسة من مركز ستارش البريطاني للأبحاث العالمية، إلى أن السعوديات هن أكثر البنات دلالاً على مستوى العالم.

فهذه الدراسة العلمية تتوصل إلى نتيجة - بغض النظر عن مدى مصداقية نتيجتها النهائية - تناقض وتخالف بشكل تامٍ، ما تحاول أن تصوره لنا التقارير الدولية سابقة الذكر، من أن هناك وضعاً مأساوياً تعيشه المرأة السعودية؛ بسبب الانتهاك الصارخ لحقوقها من قبل الرجل، بمباركة من الحكومة وحليفتها المؤسسات الدينية!!.

ب وشهد شاهد من أهلها (تصريح باحثة غربية عاشت في المملكة) 17/8/2008م

هذه كلمة حق قالتها امرأة غير مسلمة، عاشت في المملكة، وخالطت الطبقة المتوسطة من النساء السعوديات، وهي \"تانيا سوهو\" كبيرة محللي البحوث في معهد بحوث سياسات الشرق الأوسط بواشنطن لأكثر من عشرين عاماً، حيث تقول:

\" السعوديات لم يطلبن من الأمريكيات التخلص من ارتداء الأزياء العارية والفاضحة، ولذلك من غير المعقول أن نجد أبرز مطالب الجمعيات الأمريكية العاملة في حقوق الإنسان، هو تحرير السعوديات من العباءة؛ لأنها رمز للقهر وإهدار الحقوق\".

وتضيف سوهو قائلة: \"سبق لي أن عشت في المملكة حياة عادية، وسط أسر متوسطة، بعيداً عن تجمعات الأجانب، وكانت أحلى أيامي في هذه البلاد، حيث وجدت موطناً آمناً، واستمتعت بالسلام، وروح النزاهة، والصدق، والحفاوة، والكرم، والخير بين السعوديات\".

ومن الجدير بالتنبيه هنا، أننا لا نستجدي دراسات الغربيين ولا شهاداتهم؛ لأجل الرد على هذه المنظمات التي تهاجم ثوابتنا الشرعية تجاه قضايا المرأة، فنحن مقتنعون تمام القناعة، أن ديننا الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، ومن ذلك أحكامه الخاصة بالمرأة، حتى وإن اجتمعت كل منظمات العالم ومراكزه البحثية، واتحدت على أن الإسلام يميز ويظلم المرأة.

لكن ذكر مثل هذه الدراسات إنما يأتي أولاً في سياق فضح هذه المنظمات والمراكز، التي تدّعي الحيادية والموضوعية، وهي في الحقيقة تمارس الكذب الصراح، وتستغفل العالم، من خلال تقاريرها الظالمة عن المرأة المسلمة في المملكة.

ثم إننا ثانياً نورد مثل هذه الدراسات، لأولئك المفتونون بهذه المنظمات الدولية وتقاريرها، الذين باعوا دينهم وأوطانهم بعرض من الدنيا.
تقارير الظل

التعريف:

Ø وهي تقارير تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عن التدابير التشريعية والقضائية، وغيرها من التدابير، التي اتخذتها الدول وفقاً \" لنصوص الاتفاقية\".

Ø وتقدم هذه التقارير؛ لكي تنظر فيها اللجنة المعنية بالاتفاقية (والمراد هنا: لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)؛ ولأنه في كثير من الأحيان لا تقدم الدول صورة حقيقية وفعلية عن أوضاع حقوق الإنسان على المستوى المحلي، فإنه من الضروري والمفيد أن تضطلع لجنة الاتفاقية، بصورة موضوعية وغير منحازة، بأوضاع حقوق الإنسان من مصادر متنوعة، أهمها المنظمات غير الحكومية، التي تقدم \"تقارير موازية \" لتقارير الحكومة، أو ما يعرف : \"تقارير الظل\".

شروط كتابة تقارير الظل:

وهناك شروط متعددة يجب توافرها في تقارير الظل.

v تقرير الظل هذا كتبته مجموعة من النساء السعوديات، سمين أنفسهن \"نساء من أجل الإصلاح\" وقدمنه للجنة المعنية بالتمييز ضد المرأة، بموازاة التقرير الرسمي للحكومة. وهذا التقرير تحدث عن نقد تطبيق اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بالمملكة العربية السعودية.

v تم إعداد التقرير وتقديمه للجنة الخاصة قبل أن تقدم الحكومة تقريرها الرسمي. وقد تقديمه من قبل نساء مجهولات الهوية.

أما من حيث محتوى تقرير الظل، فللأسف أنه كان اجترار لما حوته التقارير الدولية عن المرأة السعودية، محل هذا البحث، بل زاد عليه بالتهجم على المدرسة الفقهية الحنبلية، واصفاً إياها بالاجتهادات المفرطة في التحفظ والإقصاء للمرأة، كما تمت السخرية بعبارة « بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية »، وأنها أداة سهلة تستخدم لترسيخ كل الممارسات الجاهلية والتأويلات السلبية من قبل المدارس الفقهية وخصوصاً الحنبلية، بعيداً عن روح النص القرآني والحديث الشريف ومقاصد الشريعة، داعياً هذا التقرير إلى الأخذ بما يناسب من المذاهب جميعها (ويدخل في ذلك المذهب الشيعي وكذلك الدعوة إلى تتبع الرخص).

كما أشار التقرير إلى الدور المتزايد لوحدة المؤسسة التربوية الإسلامية النسائية، المتعاونة بشكل غير رسمي مع الهيئة، وكأن في ذلك جريمة تستحق العقاب لو أن ذلك حصل بالفعل -.

وأخيراً أشار التقرير إلى أن المسيرات السلمية والاعتصامات ممنوعة، وهي جميعاً غير شرعية وغير قانونية.

رابعاً: أبرز النتائج والتوصيات:

أ أبرز النتائج:

1) اعتمدت بعض التقارير (كتقرير قاصرات إلى الأبد) بشكل كبير على من يسمون بالباحثين، والفقهاء المناصرين للتحديث، والفقهاء العقلانيين، أو من يسمَّون بالتنويريين...الخ.

2) البعد عن المنهجية العلمية في كتابة تقاريرهم، التي ينظر إليها على أنها مراكز بحوث عالمية.

3) اعتمادهم على منهج الكذب في وصف الواقع، واعتمادهم في ذلك على نساء نكرات ومجاهيل.

4) المبالغة في وصف بعض الأخطاء.

5) أن أصحاب هذه التقارير يمارسون الوصاية التي ينهون عنها.

6) خلطهم بين بعض الأحكام الشرعية وبين العادات والتقاليد المخالفة للإسلام.

7) وصفهم بأن هناك تحالفاً غير شريف بين المؤسسات الدينية وبين الحكومة؛ من أجل اضطهاد المرأة (اجترار التاريخ بين تحالف الكنيسة مع حكام أوربا قبل الثورة الفرنسية عام 1789م).

8) سعيهم الحثيث لإسقاط مكانة المؤسسات الشرعية لدى المجتمع.

9) وجود تنسيق محكم بين اللجان والمنظمات الدولية فيما بينها، بما يتعلق باختيار الوقت والموضوعات التي يتم الحديث عنها.

10) اعتمادهم على بعض من في الداخل، ممن يسمون أنفسهم بالناشطين والناشطات في حقوق المرأة، الذين يلتقون معهم في الأهداف والرؤى.

11) عدم اعترافهم بالتحفظات الحكومية على الاتفاقيات الدولية؛ حيث إنها مقدمة لديهم على الأحكام الشرعية.

12) شراء الذمم، عن طريق تمويل مؤسسات ومنظمات دولية لبعض هذه البحوث والتقارير.

ب أبرز التوصيات:

1. إظهار الموقف الشرعي الصحيح من المرأة، من خلال اعتماد بعض الوثائق حول المرأة والأسرة والطفل، ونشرها بين الناس، كوثيقة حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام.

2. إنشاء جمعية أو منظمة، يكون من أهم أعمالها، متابعة هذه التقارير وتفنيدها، وكشف زيف واقع المرأة في الغرب.

3. التواصل مع المراكز البحثية، والمنظمات العالمية المعتدلة، التي يمكن الاستفادة من مواقفها تجاه المنظمات والتجمعات النسوية المتطرفة.

4. حث العلماء على القيام بدورهم في الذب عن حياض الأمة، تجاه محاولات تغريب المرأة في الداخل والخارج.

5. بيان خطورة الوثائق الدولية، كاتفاقية السيداو، وتقديم نقد شرعي متكامل حولها، وإبلاغ ذلك لأهل الحل والعقد، كمجلس الشورى، وهيئة كبار العلماء..الخ.

6. قيام العلماء والمصلحين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بواجبهم، تجاه حل المشاكل والمظالم التي تواجه المرأة في بلادنا؛ لأن هذه المظالم على اختلاف أنواعها ومسبباتها، هي البوابة التي ترفع من خلالها المنظمات الدولية شعار نصرة المرأة في المملكة.

7. فضح التيارين المتطرفين: النسوي، والعقلاني التنويري، اللذين تعتمد عليهما المنظمات الدولية كثيراً، وتعتبرهما الساعد الأيمن لها في محاولة تشويه أحكام المرأة في الإسلام.



وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

جديد المقالات

admincp

فضائل يوم النحر للشيخ إبراهيم..

فضائل يوم النحر الحمد لله رب العالمين. شرع لعباده الدِّين، ودلَّهم على صراطه...

admincp

أيهما أفضل يوم عرفة أم يوم..

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده...

admincp

احكام الاضحية واحكام يوم عيد..

بعض أحكام الأضحية ومشروعيتها الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما...

admincp

فضل الاضحية للشيخ محمد صفوت نور..

محمد صفوت نور الدين بسم الله الرحمن الرحيم عن البراء بن عازب ، رضي الله عنه ،...

admincp

فضل صيام يوم عرفة للشيخ د/ راشد..

د. راشد بن معيض العدواني إن الليالي والأيام، والشهور والأعوام، تمضي سريعا،...

admincp

فلنعتنِ بصيامنا !

فإن الصيام - ومنه صيام رمضان - حسّاس متأثر بأعمال الصائم وأقواله ، فعليك - أيها...

القوالب التكميلية للمقالات